دعا وزير الدفاع الجزائري الأسبق؛ الجنرال المتقاعد "خالد نزار"، المؤسسة العسكرية إلى التمرد على القيادة الحالية للجيش، والإطاحة برئيس الأركان والرجل الأقوى في البلاد؛ "أحمد قايد صالح".

وفي تسجيل صوتي وجهه "نزار"، الجمعة، بعد أيام من إصدار القضاء العسكري المحلي، لمذكرة توقيف دولية في حقه وحق نجله، دعا "نزار"، إلى ما أسماه "إنقاذ البلاد من المصير الأسود الذي ينتظرها في ظل تفرد العسكر بالسلطة"، بعد تنحي الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" في أبريل/ نيسان.

ووجه الجنرال "المثير للجدل"، نداءه إلى من أسماهم بـ"الأصدقاء" في المؤسسة العسكرية، من أجل "التحرك على كلمة رجل واحد"، بغية وقف ما وصفه بـ"الانحراف"، في إشارة إلى "صالح"، ومجموعة الضباط المقربين منه.

وحسب مذكرة التوقيف الصادرة ضد "نزار" ونجله "فريد بن حمدين"، فإنهما متهمان بـ"التآمر والمساس بالمصلحة الوطنية".

وهاجم "نزار"، خلال التسجيل، بقوة، القيادة العسكرية الحالية، متهما إياها بـ"توظيف الرصيد التاريخي من أجل الهيمنة على المؤسسة العسكرية، واللعب على أوتار الوطنية وثورة التحرير لمخادعة الشارع الجزائري، بدل التوجه إلى إرساء قواعد الاحترافية والتشبيب وتسليم المشعل للأجيال الجديدة".

وجاء البيان الصوتي الذي سجله "نزار" في مقر إقامته ببرشلونة الإسبانية، بعد رفضه العودة إلى بلاده، خشية الاعتقال، في خضم تصاعد الغضب الشعبي ضد "صالح".

ورغم ذلك، استقبل الشارع الجزائري في احتجاجاته الجمعة، دعوة "نزار"، بالتجاهل، رغم تأكيد رفضهم تصريح "صالح" الأخير بأن مطالب المحتجين قد تحققت.

وفي الجمعة الـ25 لحراكهم الشعبي، واصل الجزائريون دعوتهم لـ"عصيان مدني"، مرددين هتافات ضد الحوار الذي دعت إليه السلطات.

ومنذ استقالة "بوتفليقة" تحت ضغط الشارع، وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة.

في المقابل، يرفض رئيس أركان الجيش؛ "قايد صالح"، مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية، وتشكيل مؤسسات انتقالية، تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.