قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفوه بـ"ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور"، مشيرة إلى أن ظروف العمل بالبلد الخليجي ستظل استغلالية طالما بقي نظام الكفالة.
وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، "لما فقيه"، في بيان صدر الجمعة، أن هؤلاء "العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال".
واعتبرت أنه "لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة".
وأشارت إلى أن السلطات القطرية لم تف بهذا الوعد رغم من تفعيلها لبعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن العمال الوافدين يخضعون في قطر لنظام يعرضهم لخطر العمل الجبري؛ "إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة".
وتابعت: "هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل".
جدير بالذكر أن الحكومة القطرية أدخلت، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، منها: فرض حد أدنى للأجر، وتفعيل قانون للعمل المنزلي، وتهيئة لجان جديدة لتسوية المنازعات، وصدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة في الشركات التي توظف أكثر من 30 عاملا للتفاوض الجماعي، وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، عدلت قطر قوانين الإقامة للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.
وتحرص الدوحة على إظهار أنها تتعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.