تقرير: السعودية تتستر على أدلة قتل المدنيين في اليمن

الجمعة 16 أغسطس 2019 01:00 ص

كشف تقرير قدمته مجموعة قانونية وشركة محاماة في بريطانيا، عن وثائق قالا إنها تثبت تستر السعودية على أدلة قتل تحالفها الذي تقوده، للمدنيين في اليمن.

وقدمت مجموعة "غلوبال ليغال أكشن نتوورك/ غلان" وشركة المحاماة "بندمانز" التقرير الجديد، الذي يقع في 288 صفحة، إلى وزيرة التجارة البريطانية "ليز تروس"، ويحتوي على شهادات وتحليل لبقايا الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن التقرير يعد الأكثر شمولا للغارات السعودية في اليمن، ويثبت أن تلك الغارات تنتهك القانون الدولي من خلال "استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية".

واستند التقرير إلى أدلة جمعتها جمعية "مواطنة"، وهي منظمة يمنية مستقلة، تتابع شؤون حقوق الإنسان، ولديها باحثون ميدانيون في 21 محافظة من 22 محافظة يمنية.

 وحصل الصحفي والباحث في مجلس العموم البريطاني "آرون ميرات" على الأدلة التي جمعتها "مواطنة"، حيث تم تقديم التقرير الجديد إلى لجنة التحكم في تصدير السلاح.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن "ميرات"، قوله: "لا تظهر الأدلة أن الرياض استهدفت المدنيين اليمنيين فقط، بل إنها قامت بالتستر على ذلك، وتبييض التحقيقات التي جرت في تلك الحوادث".

وأضاف: "الأسوأ من هذا كله هو زعم الحكومة البريطانية أنها تقيم قراراتها المتعلقة ببيع السلاح أو عدم بيعه إلى السعودية بناء على معلومات تقدمها هذه الأخيرة".

ويفيد قرار، صدر من محكمة الاستئناف البريطانية في 20 يونيو/حزيران الماضي، بإلزام وزارة التجارة بمراجعة كل رخص بيع السلاح التي تم تمريرها، وربما استخدمها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ووفقا للقانون البريطاني، فإنه يحظر على الحكومة إصدار تصريح لتصدير السلاح في حال وجود "خطر واضح" من أنه يمكن استخدامه عن قصد أو بطريقة متهورة لقتل المدنيين.

واعترف وزراء الحكومة البريطانية، في ملفات المحكمة بأنهم لا يقومون بتحليل مستقل بشأن بيع السلاح إلى السعودية، بل يعتمدون على تقارير يقدمها الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن.

وحسب التقرير، فإن هذا الفريق المشترك تحدث عن غارات اعتبرها مبررة؛ لكونها موجهة إلى أهداف عسكرية، لكن الأدلة على الأرض تكشف غير هذا.

وأشار إلى أن الفريق السعودي، يحلل بطريقة غير صحيحة لتجنيب التحالف مسؤولية الكثير من الحوادث، بما فيها هجوم 21 سبتمبر/ أيلول 2016، الذي استهدف جنازة في مدينة الحديدة، وقتل فيه 23 شخصا، بينهم 5 أطفال.

وتضمن التقرير صورا لذنب الصاروخ الموجه بالحادث وقطع منه، تم تحديد منشئها في الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن التحالف فقط هو الذي يملك القدرة على إطلاق ذخيرة كهذه.

وفي السياق ذاته، نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث الهجوم على سوق في دوار الخوخة بالحديدة في 10 مارس/آذار 2017، الذي قتل فيه 21 مدنيا، منهم 3 أطفال، بينما وثق التقرير تأكيد شاهد عيان أن السوق كان "مزدحما بالناس".

كما توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، إلى أنه لا توجد أي غارة أصابت حي الفليحي في صنعاء، الذي تعده اليونسكو من التراث الإنساني، وذلك في 8 سبتمبر/ أيلول 2015، إلا أن الأدلة التي جمعتها "بندمانز" و"مواطنة" تشتمل على بقايا القنابل التي سقطت من الجو.

وأشارت "الغارديان" إلى أن ما وثقه التقرير سيزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية، خاصة أن محكمة الاستئناف قالت في شهر حزيران/ يونيو إن طرق إصدار تصاريح تسمح بتصدير السلاح إلى السعودية، استنادا إلى تطمينات تقدمها الأخيرة، تعد غير كافية.

ورجحت الصحيفة أن تقدم الحكومة ردها على مراجعة تراخيص بيع السلاح الشهر المقبل، في تحرك سيترك آثاره على مستقبل العلاقات البريطانية السعودية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الحرب في اليمن التحالف العربي الحكومة البريطانية الأمم المتحدة صنعاء

واشنطن تخطط لمحادثات مباشرة بين السعودية والحوثيين.. وهادي الضحية