الاثنين 19 أغسطس 2019 01:41 م

اتخذ الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، في خطوة يسعى من خلالها لتقليل النفقات، في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية.

كما قرر "عباس" إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

وفي خطوة أظهرت عدم رضا الرئيس الفلسطيني عن قرارات الحكومة السابقة، بشأن زيادة رواتب الوزراء دون قرار رسمي، قرر "عباس" إلزام وزراء تلك الحكومة بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة بخصوص رواتبهم ومكافآتهم.

وقرر الرئيس الفلسطيني أن يتم دفع هذا المبلغ المستحق من كل وزير "دفعة واحدة"، كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا للتأشيرة المذكورة "مكافآت".

وفي السياق ذاته، قرر "عباس" استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.

ويبرهن القرار على عدم رضا الرئيس الفلسطيني عن طريقة إدارة المال من قبل حكومة "رامي الحمدالله"، خصوصا أن الحكومة الحالية، التي تتزعمها حركة فتح وتشارك فيها فصائل من منظمة التحرير، أعلنت عن خطة تقشف مالي شملت تقليص رواتب الموظفين والوزراء، وتقليل تكاليف السفر والمهمات للوزراء، وإلغاء الزيادة الممنوحة للوزراء، بسبب الأزمة المالية التي خلقها قرار (إسرائيل) باقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب.

يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد قررت زيادة رواتب وزرائها، وشرعت بصرف تلك الزيادات.

ويدور الحديث أنه جرى زيادة رواتب الوزراء من ثلاثة آلاف دولار أمريكي إلى 5 آلاف دولار في الشهر، وسبق أن دافع "الحمدالله" عن موقفه من تلك الزيادة، وقال إنها أقرت بطلب من الوزراء تم تقديمه للرئيس.

المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي