صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي، الأربعاء"، للمرة الثانية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي يعد أكثر التشريعات المثيرة للجدل في البلاد. 

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، "صادق السيسي على قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي الذي أقره مجلس النواب". 

ويعد القانون أكثر التشريعات المثيرة للجدل والانتقادات المحلية والدولية؛ إذ صدّق "السيسي" على نسخة سابقة منه في مايو/أيار 2017، غير أنه أعاد التشريع للبرلمان مجددا للتعديل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إثر انتقادات، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال عهده. 

وفي 14 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على التشريع الذي صادق عليه "السيسي" اليوم ويضم 107 مواد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية في البلاد، وسط انتقادات ومخاوف محلية ودولية بفرض قيود على المجتمع المدني في مصر. 

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، دعت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان "السيسي" إلى عدم التصديق على القانون الذي قالت إنه "يفرض قيودًا ويقوض استقلالية عمل المجتمع المدني في مصر". 

ويحظر القانون الجديد في بعض بنوده ممارسة عدة أنشطة بدعوى إخلالها بـ"الأمن القومي"، كما يمنح السلطات صلاحية حل المنظمات جراء وقوع "مخالفات"، ويفرض غرامات تصل مليون جنيه (نحو 60 ألف دولار). 

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".