أقر مجلس الوزراء المصري اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، بنظام BOT بين الهيئة وإحدى الشركات لمدة 30 عاما. 

وبموجب عقد الامتياز، جرى تخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية 330000 م2 لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، الخميس، فقد وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم من مجلس النواب، بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عامًا.

كما أقر المجلس تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء الى التقارير التي صدرت مؤخراً عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بشأن الاقتصاد المصري، والتي أشارت إلى أنه يخطو خطوات جادة وثابتة بتحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية.