في تطور جديد للأحداث في جامو كشمير بعد قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص الذي كان يمنحها قدرا من الحكم الذاتي، طالب باكستانيون بالشطر الخاضع لسيطرة إسلام آباد بالإقليم، بالسماح لمقاتلين بعبور خط الهدنة الفاصل بين شطري الإقليم المتنازع عليه لمواجهة الهند.

وظهرت هذه الدعوات للمرة الأولي، الجمعة، في ثالث أسبوع على التوالي من الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق بالإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وقال المحتجون إن الهند تفرض حصارا على الشطر الخاضع لسيطرتها منذ اتخاذها قرارا في الخامس من أغسطس/آب الجاري بإلغاء الحكم الذاتي بالإقليم، كما أن باكستان لم تسترجع الحكم الذاتي الذي يتمتع سكانه به منذ أكثر من 70 عاما.

وفى هذا الصدد، قال الناشط الكشميري "سيد شاهين": "نطالب حكومة باكستان وجيشها واللذين لم يساعدا الكشميريين بعدم وضع العراقيل أمام محاولات المجاهدين رفع الظلم عن سكان الإقليم، وندعو جميع جماعات المجاهدين الكشميريين على التحرك من أجل إنقاذ أهلنا المحاصرين"، حسبما نقلت قناة "الجزيرة".

من جانبه، رأي المحلل السياسي الباكستاني "طارق نقاش" أنه لا خيار للكشميريين على ما يبدو سوى الاستماع إلى أصوات تدعو إلى الجهاد، مضيفا أن ذلك أمر منطقي في ظل عدم تفاعل العالم كما يجب مع ما يجري في كشمير

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.