قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، السبت، إنها ستشتري 10% من احتياجاتها السنوية من القمح من شركات يسيطر عليها سعوديون ومقراتها في الخارج.

وأضافت أن المستثمرين السعوديين يجب أن يملكوا 51% على الأقل من هذه الشركات، وأن تكون قادرة على إنتاج 5000 طن من القمح داخل البلد الذي تنتج فيه حتى تكون مؤهلة لذلك.

وسيكون على المؤسسات المهتمة التسجيل في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فيما ستطرح المؤسسة العامة للحبوب عطاءات بأسعار تتناسب مع الأسواق الدولية.

وأفادت المؤسسة هذا الشهر بأنها ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم، في خطوة ينظر إليها على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وتعزز العلاقات مع روسيا.

وبدأت المؤسسة الشهر الماضي المرحلة التالية من بيع مطاحن الدقيق الأربعة التابعة لها، والتي ستشمل "إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية".

كما أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن طرحها المناقصة الرابعة للعام 2019، لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول 2019.

وصرح محافظ المؤسسة العامة للحبوب "أحمد بن عبدالعزيز الفارس"، بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد 13 باخرة بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و5 لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد بأن هذه المناقصة تأتي امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو 2.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي.