قرر مدعي عام عمان بالأردن، يوم الإثنين، توقيف الناشط العمالي، "محمد السنيد"، أسبوعا على ذمة التحقيق، على أثر شكوى "جرائم إلكترونية" قدّمها ضده رئيس الوزراء الأسبق، "هاني الملقي"، كما أوقف الكاتبين "كامل عباسي" و"حيدر حجازين"، أعضاء جمعية الكتاب الإلكترونيين على خلفية شكوى جرائم إلكترونية.

ومثل "السنيد"، صباح يوم الإثنين، أمام الادعاء العام بقصر العدل في عمّان بعد أن تقدّم "الملقي" بشكوى اتهم فيها "السنيد" بالإساءة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل رئيس الوزراء السابق، "هاني الملقي"، في مارس/آذار الماضي شكوى جزائية لدى مدعي عام عمّان، ضد "السنيد"، يتهمه فيها بارتكاب جرم الذم والقدح عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.

وجاءت الشكوى على ضوء ما نشره "السنيد" على صفحته على "فيسبوك" بتاريخ 9/2/2019 تحت عنوان "شو اللي بصير".

ووفق تصريحات سابقة لـ"السنيد" فإنّه "قام بمشاركة صورة منشورة على إحدى الصفحات على  فيسبوك تتحدث عن زيارة الملقي لبنان لمقابلة عوني مطيع (المتهم بأكبر قضية فساد كشف عنها خلال الفترة الأخيرة المعروفة بقضية مصنع الدخان)"، مشيراً إلى أنه لم يعلق على الصورة عدا بجملة "شو عم بيصير"، مضيفاً أنّه كان من بين 140 مشاركا للصورة ولا يعلم لماذا تم اختياره هو بالتحديد لرفع قضيه ضده.

ويعتقد "السنيد" بأن الشكوى جاءت من قبل "الملقي" بسبب قيامه بنشر ملفات فساد كبيره تتعلق به، منوها بأن "الملقي" أساء استخدام السلطة من خلال فرض سياسات أثّرت على كافة أبناء الشعب، وبالأخص الطبقة الفقيرة الكادحة.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت قبل 3 أشهر السلطات الأردنية باستهداف الناشطين السياسيين ومناهضي الفساد بشكل متزايد، عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مطالبة الحكومة "بإشراك المواطنين والاستماع لهم، بدل إسكاتهم بالاعتقالات والمضايقات".