تتزايد المضايقات للمحجبات في مصر من بعض أصحاب المنتجعات الساحلية، مع تزايد إقبال المصريين على الشواطئ خلال موسم الصيف.
وقامت بعض الشواطئ باشتراط إرسال من يرغب في الحجز بيانات وحسابات كافة أفراد الأسرة على مواقع التواصل، بغرض معرفة ما إذا كان بينهم محجبات أم لا.
وتأتي هذه المضايقات للمحجبات، بالرغم من تعليمات متكررة لوزارة السياحة بعدم منع دخول المحجبات للقرى السياحية، وآخرها منشور رسمي من الغرفة السياحية، بعدم منع النساء اللاتي يرتدين لباس السباحة المعروف باسم "البوركيني" من نزول حمام السباحة.
وبدأ الجدل حين سعت "مي الشيهالي" للبحث عن مكان تقضي فيه مع عائلتها إجازتها الصيفية.
واختارت "مي" أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، لتفاجأ حين تواصلت معهم عبر "واتساب"، أنهم يطلبون كل حسابات مواقع التواصل الخاصة بأفراد العائلة قبل الحجز.
وقالت "مي" إنها اكتشفت أن هذا الإجراء سببه اشتراط عدم ارتداء الحجاب للسماح بالدخول إلى الشاطئ، حيث يتم منع المحجبات من نزول حمام السباحة، مع السماح لملاك القرية من المحجبات بنزول البحر فقط.
وأثارت الواقعة غضبا من مصريات محجبات استنكرن السماح لهن بنزول حمامات السباحة في جميع دول العالم، بينما يمنعن من ذلك في دولة غالبيتها من المسلمين.
وفيما يبدو ردا على شكاوى المصريات، أعادت وزارة السياحة التأكيد في بيان رسمي على أن لباس البحر الشرعي مسموح، وأرسلت غرفة الفنادق التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورًا دوريًا لجميع الفنادق ينبه على ذلك.
وطالبت الغرفة جميع الفنادق بضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة.
