قال رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية في مصر "سامي عبدالهادي"، إن هيئته توصلت إلى إجراء تسوية والخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية، لاسترداد 900 مليار جنيه، أي ما يقرب من 55 مليار دولار، حيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد 17 جنيها مصريا تقريبا.

ومن المقرر أن تتولى المالية المصرية سداد ذلك المبلغ لصالح الهيئة خلال 50 عاما بداية من العام المالي الجاري.

وأشار "عبدالهادي" إلى أن التسوية وضع بنودها مجموعة من الخبراء الاكتواريين لضمان وجود احتياطي مالي لدي وزارة المالية، يمكنها من سداد المبلغ دون التأثير على الالتزامات الأخرى.

وأوضح أنه من المقرر أن تسدد المالية العام المالي 2020/2019 مبلغ 160 مليار جنيه أول قسط من الاتفاق.

وأكد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمنيات، بهدف ميكنة المدفوعات النقدية ‎المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات، أنّه سيتم تطبيق القانون بداية من يناير/كانون الثاني 2020، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وخلال العام المقبل سيتم وضع التصورات اللازمة لتأسيس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات الحالية والمستقبلية، موضحا أنّ الصندوق الاستثماري الجديد سيضم في مجلس إدارته أفضل الخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتعد أزمة التأمينات الاجتماعية المصرية واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه ذوي المعاشات، حيث قامت وزارة المالية المصرية باستثمار مليارات منها في مشروعات لم تجد نفعا، وأصبح سدادها عبئا على الخزينة المصرية.