أصدرت وزارة التجارة الجزائرية، تعليمات إلى أصحاب المحلات التجارية، تلزمهم بكتابة لافتاتهم باللغة العربية، بالإضافة إلى لغة أخرى من اختيارهم، وحذرت من فرض عقوبات على المخالفين.

وقالت وزارة التجارة، إن التجار ملزمون بتطبيق التعليمة "في آجال لا تتعدى أسبوعا، وفي حالة عدم القيام بتسوية الوضعية خلال هذه المدة سوف تتخذ ضدّكم الإجراءات الإدارية اللازمة".

ومن المتوقع أن تحدث هذه الخطوة جدلا وانقساما واسعا بين الجزائريين، بين من سيدعمها ويثني على أهميتها في تعزيز اللغة العربية وترسيخ هوية البلاد، وبين من سيعارضها ويرى فيها دعوة إلى الانغلاق والعودة إلى الوراء.

وفي الجزائر، تكتب أغلب الواجهات واللافتات للمحلات التجارية بمختلف أنواعها واختصاصاتها باللغة الفرنسية، ولكن منذ رحيل نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، باشرت الحكومة إجراءات تهدف إلى تعزيز اللغة العرية والإنجليزية، والحد من هيمنة اللغة الفرنسية على البلاد.

وانخرطت عدة وزارات في هذا المشروع من بينها وزارة التعليم العالي التي بدأت تفكر جديا في اعتماد الإنجليزية لغة أجنبية أولى في الجامعات بدل الفرنسية، كما أعلنت وزارة التربية الشهر الماضي، إلغاء الفرنسية نهائيا من اختبارات الترقية المهنية للمعلمين والأساتذة.

وباتساع دائرة الحرب على المشروع الثقافي اللغوي الذي وضعته فرنسا حتى يكفل لها بقاء المستعمرة القديمة تحت سطريتها، يكون الرهان الفرنسي على انخراط الجزائر في التنظيم الفرنكفوني قد سقط، فالجزائر لا تنتمي إلى منظمة الدول الفرنكفونية (الذراع الثقافية لفرنسا في مستعمراتها السابقة)، رغم نفوذ اللغة الفرنسية في البلاد حيث يعود استعمالها إلى بداية الاستعمار عام 1830.