استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

اقتصاد السودان وعامل الثقة

الأحد 1 سبتمبر 2019 02:44 م

  • تراكمت ديون السودان بسبب غرامات التأخير فبلغت 56 مليار دولار بينما أصل الدين أقل من 20 مليار.
  • بدلاً من رفع الحصار الاقتصادي بعد انفصال الجنوب شهد البلد تأجيجاً للصراع بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
  • ثقة السودانيين بالقطاع المصرفي تراجعت إلى حد تخزين الجزء الأكبر من الكتلة النقدية لدى الشركات والأفراد.

*     *     *

السودان بلد «غني» باستثمار ثرواته الطبيعية، فهو قادر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بمختلف أنواعها وتنوع مصادرها. لذلك أعلن رئيس الوزراء الجديد، د. عبدالله حمدوك، أن بلاده ستعتمد في المستقبل على كوادرها الوطنية ومواردها الذاتية في إصلاحاتها الاقتصادية.

وذلك دون الاعتماد على وصفات «صندوق النقد الدولي» التي تكون أحياناً «مؤلمة» للدول النامية، وأبرزها: تعويم قيمة العملة الوطنية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

ولكن يبدو أن تحقيق ذلك دونه صعوبات عدة، أهمها:

- أولاً، استعادة «ثقة» السودانيين بقادتهم وقدرتهم على إدارة اقتصادهم المتدهور، وتصويب مسيرته نحو بر الأمان، مع توفير الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم لهم.

- ثانياً، استعادة «ثقة» المجتمع الدولي بقدرة السودان (حكومةً وشعباً) على توفير التوافق السياسي والاستقرار الأمني، ودعم الخطط المالية والاقتصادية والاجتماعية، بشكل يساهم في جذب المساعدات والاستثمارات الخارجية لتمويل تنفيذ سلسلة مشاريع في الزراعة والصناعة والتجارة والنفط والمعادن، بما فيها «الذهب» وما يحتويه البحر الأحمر من ثروات.

لقد دفع السودان ثمناً غالياً للعزلة السياسية والاقتصادية طيلة 36 سنة، نتيجة المقاطعة التي قادتها الولايات المتحدة منذ سبتمبر 1983، عقب إعلان الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، ما أطلق عليه آنذاك «قوانين الشريعة الإسلامية».

وفي سبتمبر2001، وضعت واشنطن الخرطوم على قائمة «الإرهاب» في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي احتفظ بالسلطة طيلة 30 عاماً. وإذا كان النفط هو السبب الرئيس للحصار الاقتصادي، فقد خسر السودان نتيجة تأخر استغلاله لأكثر من 15 سنة نحو 100 مليار دولار.

وجاء انفصال الجنوب في يوليو 2011، وانفصلت معه عائدات نفطية تزيد على 7 مليارات دولار سنوياً، وبدلاً من أن يرفع الحصار الاقتصادي، بعد الانفصال، شهد البلد تأجيجاً للصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن منطقة دارفور.

وكل ذلك أدى إلى هروب الاستثمارات وتراجع دخل الفرد وارتفاع نسبة الفقر، وتدهور القطاعات الاقتصادية، وبرزت مقابل ذلك تجارة السوق السوداء، ولا سيما بالعملة الصعبة، ما ساهم في تدهور قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار ونسب التضخم، في ظل ركود اقتصادي، تعود معظم أسبابه إلى فقدان السيولة الناتج من انعدام «الثقة» في السياسة المالية.

حتى أن ثقة السودانيين بالقطاع المصرفي تراجعت كثيراً إلى حد تخزين الجزء الأكبر من الكتلة النقدية لدى الشركات والأفراد.

لذلك من أولى مهمات الحكومة استعادة هذه الثقة، وتقديم الحوافز لأصحاب الأموال كي يساهموا في حملة «دولار الكرامة» دعماً لاقتصاد البلاد التي هي بحاجة ماسة إلى 10 مليارات دولار خلال السنتين المقبلتين، منها 8 مليارات لدعم الموازنة، وملياران لدعم احتياطي المركزي للحد من تدهور سعر صرف الجنيه السوداني.

إضافةً إلى استعادة «ثقة» السودانيين، التي تنطلق مع بداية فترة الحكم الانتقالي لثلاث سنوات تنتهي في أغسطس 2022، بدأت حكومة حمدوك باتصالات خارجية لاستعادة «ثقة» المجتمع الدولي، لتحرير السودان من العقوبات الأميركية ورفعه من قائمة الإرهاب.

وكذلك مع البنك الدولي وصندوق النقد لإعفائه من نصف ديونه التي تراكمت بسبب غرامات التأخير، حتى بلغت 56 مليار دولار، في حين أن أصل الدين أقل من 20 مليار.

لا شك في أن الموقع الاستراتيجي والجيوسياسي للسودان يجذب دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا والصين، إضافةً إلى الدول العربية، للاستثمار في مختلف قطاعاته الاقتصادية.

مع الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات العربية حالياً تقدر بنحو 30 مليار دولار، منها نحو 6 مليارات للإمارات، و11 مليار للسعودية، يتوقع أن يتضاعف إلى 22 مليار دولار عام 2021، مع مساهمتها في استثمارات مشاريع البحر الأحمر.

  • عدنان كريمة - كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

المصدر | الاتحاد الظبيانية

  كلمات مفتاحية