أبدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري "صبري بوقادوم"، استياءه من تشديد تركيا شروط منح التأشيرة للجزائريين، ملوحا بالمعاملة بالمثل.
وفي أول تصريح له بخصوص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أنقرة، قال الوزير الجزائري "إن القرار هذا اتخذ من دون أي إنذار مسبق"، مضيفا أنه لم يتلق أي اتصال من جانب تركيا حول الإجراءات الجديدة، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية، الأربعاء.
وأعلنت تركيا، مؤخرا، عبر شركة "توركيش آير لاينز" الجزائر عن جملة من الشروط الجديدة لمنح التأشيرة للجزائريين، تشمل العودة للنظام التقليدي، بإلغاء ميزة التأشيرة الإلكترونية للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، واشترطت حيازة تأشيرة "شنغن" أو تأشيرة دخول الولايات المتحدة، للحصول على تأشيرة إلكترونية لتركيا لمن هم دون سن الـ45.
وبررت أنقرة ذلك بأنه يستهدف إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للجزائريين عبر أراضيها باتجاه الدول الأوروبية.
وقال "بوقادوم": "كل بلد سيد وحر في اتخاذ القرارات المناسبة، لكن هذا لا يمنع السلطات الجزائرية في التراجع أو التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل".
وأضاف: "ليس لدينا ما نخسره من وراء اعتماد السلطات التركية لإجراءات منح التأشيرة للجزائريين"، لافتا إلى أن "تركيا لديها استثمارات ومشاريع في الجزائر، وبالتالي فالجزائر ستتعامل بالمثل مع كافة الدول التي تحاول تضييق الخناق على الجزائريين في منح التأشيرة".
ونفى ارتباط هذه الإجراءات بما يحدث في الجزائر من حراك شعبي، وتأخر في اختيار رئيس شرعي للبلد، بعد استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، قبل بضعة أشهر، على وقع احتجاجات شعبية مناهضة لإعادة انتخابه لولاية خامسة.
