أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق "أسامة ربيع" أن أموال شهادات قناة السويس وعائداتها موجودة ومتوفرة بالبنوك بداية من صباح الخميس، وإنه سيجري صرفها لأصحابها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ"ربيع" مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" (مصرية خاصة).

وكشف "ربيع" أن الهيئة أودعت آخر فوائد شهادات قناة السويس في وزارة المالية منذ 3 أيام، بقيمة 2.3 مليار جنيه (139.4 مليون دولار).

وأوضح أن "مليونا و100 ألف مواطن لهم حق صرف عوائد الشهادات"، موضحا أن حوالي 59 مليار جنيه (3.58 مليارات دولار) متواجدة في البنوك من صباح الخميس لمن يرغب في سحبها أو الاستفادة منها بالطريقة التي يفضلها.

ووفقا لما أفاد به "ربيع"، سيتم صرف قيمة الشهادت من 4 بنوك حكومية هي "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس".

ومن المتوقع حدوث إقبال كبير على فروع البنوك من حملة الشهادات لاسترداد مبالغ تلك الشهادات، أو تجديد ربطها في شكل أوعية إدخارية جديدة وفقا لرغبة كل عميل على حدة، حسب ما أفاد به مصرفيون.

وأعلنت البنوك الأربعة عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية المميزة، من بينها: الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة التي تتميز بأسعار عوائد مختلفة، وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري وربع السنوي ونصف السنوي والسنوي.

كانت هيئة قناة السويس جمعت عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (7.74 مليارات دولار بسعر الدولار مقابل الجنيه آنذاك البالغ 7.75 جنيهات) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة 5 سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%؛ حيث استغل عائدها في بناء التفريعة الجديدة لقناة السويس وعدد من الأنفاق.

ورغم ربط شهادات قناة السويس على عائدات فوائد مرتفعة، فإن خبراء اقتصاد أشاروا إلى أن مالكيها خسروا؛ نظرا إلى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه بعد تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليصل حاليا سعر الدولار إلى 16.5 جنيها مصريا.

وسبق أن شكك اقتصاديون في قدرة وزارة المالية المصرية وقناة السويس في سداد أصول شهادات الاستثمار وعائداتها، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية تعتزم الإبقاء على أموال تلك الشهادات في البنوك بعد موعد استحقاقها.