أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن تدشين برنامج لاستقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع؛ وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.

جاء ذلك، حسبما أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت الهيئة إن الخطوة تأتي في إطار تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، ورفع الجاهزية والكفاءة العسكرية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.

ووفق الهيئة فإنها سوف تصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية".

وقال "أحمد العوهلي" محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع.

وأضاف "العوهلي" أن "الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا".

وتابع: "فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص".

وذكرت الهيئة أنها طورت آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها 3 أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: "تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية".

وتابعت: "يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية".

وأشارت الهيئة أنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازم لمزاولة أنشطتها الحالية.

ويعد الاستثمار ضروريا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.

وتعد السعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.