كشف مسؤول بارز في وزارة التموين المصرية أن الوزارة تستعد لوضع معايير المرحلة الخامسة لـ"تنقية بطاقة التموين"، لاستبعاد شرائح جديدة من الشعب المصري.

وأشار المسؤول إلى أن الوزارة لا تفحص التظلمات المقدمة لها من جانب المواطنين الذين يتم حذفهم من الدعم التمويني خلال السنوات الماضية إلا القليل منها جداً.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المسؤول (لم يسمه) أنه ربما لا تكون المرحلة الخامسة الأخيرة، بل هناك مراحل أُخرى لاستبعاد الملايين من الدعم التمويني، وقال إن الحكومة ستقدم خلال المرحلة القادمة على حذف أكبر عدد من المواطنين من البطاقات التموينية.

وأشار المسؤول إلى أن "الغرف المغلقة تقوم حالياً بالاستعداد لمناقشة معايير المرحلة الخامسة، وهو ما يشير إلى أن الحذف مستمر ولن يتوقف، وذلك من خلال مباحثات تتم بين وزارات التموين والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي والاتصالات، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية".

وأضاف أن كثرة بنود المعايير التي تضعها الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية خلال المراحل السابقة، أصابت الجميع بحالة من الإحباط واليأس والخوف، من أن يأتي عليهم "الدور" خلال الأيام المقبلة، ويتم حذفهم من بطاقة التموين والرغيف المدعم وشراء السلع الغذائية.

ونفى ما تردد بإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، قائلاً إن "الحكومة اعتادت على نشر تلك الشائعات منذ 3 سنوات ولم يتم ذلك حتى اليوم".

وتوقع أن يكون المستفيدون بالدعم السلعي في كل بطاقة، 4 أفراد فقط مهما كان عدد الأفراد أو حالة صاحب البطاقة، ما سيؤدي إلى حذف حوالى 5 ملايين شخص في المرحلة الخامسة.

وقال إن هناك خطوة أُخرى لم يتم تحديدها حتى الآن، وهي مدى استهلاك الفرد للبنزين، وهذا لا يزال يتم الاتفاق عليه والسماع للمقترحات داخل الوزارة.

ومن خلال بطاقة التموين يحصل الفرد على 50 جنيهاً شهرياً، يشتري من خلالها سلعاً غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعما بسعر 5 قروش كل شهر.

وارتفع عدد أصحاب البطاقات التموينية الذين تنذرهم وزارة التموين والتجارة في مصر، والتي تصدر لهم رسالة "غير مستحقي الدعم الحكومي" عند صرف المقررات التموينية، ليصل إلى 14 مليون بطاقة تموينية مؤخراً، ويصل عدد البطاقات التموينية في مصر إلى 20 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 70 مليون مواطن بدعم سلعي وخبز.

وثمة اتجاه لزيادة العدد خلال العام الجاري 2019، في ظل اتجاه وزارة المالية في مصر إلى تقليص الدعم المالي للسلع التموينية خلال السنة المالية القادمة 2020، لإرضاء صندوق النقد الدولي بعدما حصلت على قرض 12 مليار دولار.