استقر صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، عند 16.5 مليار دولار مثل يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك بعد ارتفاعها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر أمس الثلاثاء.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الدين العام المحلي 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار الماضي، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نفس الشهر.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.