قضت المحكمة الدستورية بالأردن، بعدم اشتراط موافقة مجلس الأمة (البرلمان)، على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع (إسرائيل) عام 2016، لتزويد المملكة بالغاز من حقل "ليفياثان البحري"، بقيمة 10 مليارات دولار.

وبموجب صلاحيات المحكمة الدستورية، لا يجوز الطعن على قراراتها الصادرة، والتي تعتبر "باتة ونهائية".

وبناء عليه يعود قرار الموافقة على عرض الاتفاقية المثيرة للجدل على مجلس النواب من صلاحية الحكومة.

وأنهت المحكمة، بذلك، الجدل القائم بين الحكومة ومجلس النواب، حيال وجوب اطلاع مجلس الأمة، على بنود وتفاصيل وخفايا الاتفاقية التي تسببت بموجة رفض وجدل كبير بالمملكة.

وحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية، الإثنين، فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان".

وأضافت أن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (...) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص، وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة".

وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 مارس/آذار الماضي، بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من (إسرائيل).

وقال رئيس مجلس النواب "عاطف الطراونة"، حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا، وعلى الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2016، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل "ليفياثان البحري"، بداية عام 2020، ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، في مارس/آذار 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وبدأ التصدير إلى الأردن في يناير/كانون الثاني 2017، بحسب ما كشفت شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات (إسرائيل) البحرية من الغاز.