قدمت وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا "ليز تروس" اعتذارا أمام محكمة الاستئناف بسبب خرق الحكومة تعهدات سابقة بوقف تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى السعودية يمكن استخدامها في حرب اليمن، وكانت تتحدث تحديدا عن ترخيصي تصدير في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز الماضيين.

كان وزراء الحكومة تعهدوا بوقف تلك الصادرات في يونيو/حزيران الماضي بعد طعن تقدم به ناشطون أمام محكمة الاستئناف.

وقالت "تروس" إن منح تراخيص لبيع قطع غيار لاسلكية بقيمة 435 ألف جنيه إسترليني، ومبردات هواء بقيمة 200 جنيه إسترليني للقوات البرية السعودية كان "غير مقصود".

وفي رسالة إلى اللجان المعنية بمراقبة بيع الأسلحة، أشارت "تروس" إلى إن التحليل الروتيني للإحصاءات وجد أن رخصة تبريد الهواء لسيارة "رينو شيربا لايت سكاوت" صدرت بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة الاستئناف بوقف التصدير إلى السعودية.

كما صدر ترخيص لتصدير 260 من قطع غيار أجهزة لاسلكية في يوليو/تموز.

وقالت "تروس": "لقد اعتذرت للمحكمة دون تحفظ عن الخطأ في منح هاتين الرخصتين".

وأضافت أن تحقيقا داخليا بدأ لتحديد ما إذا كانت هناك تراخيص أخرى صدرت بالمخالفة للضمانات المقدمة إلى المحكمة أو البرلمان، ولضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات.

وطرح في الدعوى القضائية أن الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة تجادل بأن قرار المملكة المتحدة بمواصلة ترخيص المعدات العسكرية للتصدير إلى الدولة الخليجية كان غير قانوني.

وبموجب سياسة التصدير في المملكة المتحدة، لا ينبغي منح تراخيص المعدات العسكرية لبلد ما إذا كان هناك "خطر واضح" من احتمال استخدامه لتلك الأسلحة بشكل فيه "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

وقرر القضاة الذين نظروا القضية أنه ينبغي مراجعة التراخيص الحالية، لكن لن يتم إيقافها على الفور.

لكن سلف "تروس"، "ليام فوكس"، كان قد أكد أن الحكومة لن تمنح المزيد من تراخيص التصدير أثناء نظرها في حكم المحكمة.

وردا على اعتذار الحكومة، قال "آندرو سميث"، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة: "دوما ما يقال لنا إن القيود المفروضة على صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة شديدة الصرامة، لكن ما يجري يدل على أن هذه الأقوال هي أبعد ما يكون عن الحقيقة".