اشترطت الولايات المتحدة، بتوقيع السعودية، على اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومتعمقة، قبل تزويدها بالتكنولوجيا النووية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري"، الثلاثاء: "أرسلنا إليهم خطابا يحدد اشتراطات الولايات المتحدة، بما يتمشى بالتأكيد مع ما تنتظره الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث ما يتعلق بالبروتوكولات الإضافية والقدرة على القيام بعمليات تفتيش مناسبة ومدروسة في البلاد".

وأضاف "بيري": "نحن كبار ونعرف متطلبات اللعب على هذا المستوى والبروتوكول الإضافي هو المطلوب".

وتابع: "ليست إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وحدها من يقرر بشكل فردي أنك ستحصل على المفاعل"، إنها عملية".

وزاد الوزير الأمريكي: "أرسل الكونجرس الأمريكي رسالة واضحة بأنه لن يسمح للسعودية بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية ما لم يتم التوقيع على البروتوكول الإضافي".

ويمنح البروتوكول الإضافي، وهو ملحق لاتفاقيات الضمانات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها، مفتشي الوكالة صلاحيات واسعة المدى في التحقق من أن البرامج النووية لتلك البلدان ذات طابع سلمي.

كما ينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى على وجوب تطبيق البروتوكول الإضافي مؤقتا، وعلى هذا الأساس قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مفاجئة هناك.

وتقول السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها تهدف إلى تطوير الطاقة النووية لزيادة مصادر الطاقة لديها، لكن التوترات المتزايدة مع منافستها الإقليمية إيران أثارت المخاوف من أنها قد تستخدم هذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة.

والبروتوكولات الإضافية سارية في أكثر من 130 دولة، لكن السعودية تقاوم الانضمام إلى هذا النادي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية، إذا أقدمت إيران على ذلك.

وكشف وزير الطاقة السعودي الجديد "عبدالعزيز بن سلمان"، الأسبوع الماضي، أن بلاده تريد تخصيب اليورانيوم لبرنامجها للطاقة النووية، وهي العملية التي يمكن أن ينتج عنها أيضا مواد انشطارية لصنع قنبلة.

وتعتزم السعودية طرح مناقصة بمليارات الدولارات في عام 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية، مع دخول شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية في محادثات أولية.