ألزمت الحكومة المصرية شركات تنظيم نقل الركاب، وأبرزها "أوبر" و"كريم"، بتوفير بيانات عن جميع الرحلات والاحتفاظ بها لمدة 6 شهور وتوفيرها لوزارة النقل عند طلبها.

جاء ذلك في قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق قانون تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف بـ"قانون أوبر وكريم".

ويهدف القرار لتوفيق أوضاع الشركات التي كانت تعمل في هذا المجال قبل العمل بهذا القانون.

وحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص للعمل بهذا المجال، وأجملها في 4 عناصر رئيسية هي التقدم بطلب لوزارة النقل للحصول على الترخيص يتضمن تحديد عدد المركبات ووسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها.

واشترطت القواعد استيفاء موافقة الجهات الأمنية، وذلك من خلال خطاب موجه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمام التجهيزات الفنية وفقا للاشتراطات المتعلقة باحتياجات جهات الأمن القومي.

وتضمنت القواعد إعادة تدريب السائقين الذين تسجل عليهم 3 شكاوى في شهر واحد واستبعادهم حال تكرار الشكوى.

ويلزم القرار الشركات بحسن اختيار السائقين مهنيا وخلقيا، وإجراء تحاليل مخدرات وكحوليات لعينة عشوائية منهم بصورة شهرية بما لا يقل عن 0.5% من إجمالي العدد.

ويلزم القرار الشركات باستخدام سيارات مكيفة وحديثة بما لا يجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع، فضلا عن حصول كل سيارة على كارت تشغيل وعلامة إيضاحية.

وكانت شركة "أوبر" قد امتنعت عن تسليم بيانات عملائها ورحلاتهم إلى النظام المصري ما دفعه إلى التضييق عليها، والدفع بشركات لمنافستها، أبرزها شركة "دابسي"، التي تردد تبعيتها للجيش مصري، وهو ما نفته الشركة.

ويتخوف مراقبون مصريون من أن يكون تسليم بيانات عملاء "أوبر" وسيلة لمراقبة وقمع المعارضين والناشطين.