يتجه نواب برلمانيون عراقيون، إلى التصعيد، لمواجهة ظاهرة دفن مئات الجثث، تحت عنوان "مجهولة الهوية".

وكشف عضو في البرلمان (رفض الكشف عن هويته)، أن أعضاء من عدة كتل، باشروا حراكاً لإلزام الحكومة بالكشف عن هويات قرابة 300 جثة، تم دفنها خلال الشهرين الماضيين تحت عنوان "جثث مجهولة الهوية".

وأكد العضو المنتمي لتحالف القرار العراقي، أن عملية الدفن بهذا الشكل تتطلب الإجابة عن عدة أسئلة بشأن الضحايا ومن قتلهم؟، ولماذا يتم دفنهم بهذا الشكل؟، وأين كانوا طيلة هذا الوقت؟، وأين عثر على جثثهم؟، ولماذا لا يعلن عنهم بشكل شفاف؟، ولماذا لا يجري التحقيق القضائي في قضيتهم وتؤخذ منهم عينات من الحمض النووي للتعرف عليهم؟.

واتهم البرلماني العراقي الحكومة وأجهزتها الأمنية بإخفاء شيء حول الموضوع (دون أن يحدده)، موضحاً أنه "لو كانوا ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية، لتم الإعلان عنهم، لكن بما أن الضحايا تمت معاملتهم بهذا الشكل، فهم قتلوا على يد مليشيات معروفة".

وتتواصل للشهر الثاني على التوالي، الإعلانات عن دفن جثث جديدة في العراق، دون الكشف عن أسماء الضحايا وسبب مقتلهم أو مكان العثور عليهم، والمشتبه بقتلهم وسبب تجميعهم، حسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة.

واللافت أيضاً أن الجثث تظهر على دفعات تصل إلى 100 جثة في الدفعة الواحدة، وتدفن دون حتى تنفيذ القانون القاضي باستدعاء ذوي المفقودين والسماح لهم برؤية أي جثة يعثر عليها، عسى أن يتعرفوا على فقيدهم.

وواقعياً، يتجنب المسؤولون العراقيون في الحكومة التطرق إلى هويات الضحايا، أو حتى ملابسات قتلهم، وهي أسئلة يوجهها العراقيون منذ مدة بلا جواب.

وقالت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، مؤخرا، إنّها دفنت دفعة ثانية مجهولة، دون الإفصاح عن توضيحات إضافية عن مصدر الجثث وأصول القتلى، الذين قيل إن بعضهم تعرض للتعذيب وبتر الأطراف، قبل عملية القتل رمياً بالرصاص.

وتوجه اتهامات إلى مليشيات مرتبطة بإيران بارتكاب عمليات قتل وتغييب بحق المئات من أبناء جرف الصخر، ومناطق أخرى، جنوبي بغداد وبالقرب منها.