تضاربت أعداد المعتقلين، الذين تم احتجازهم، خلال المظاهرات التي اندلعت مساء الجمعة، للمطالبة بإسقاط الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ونظامه.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، إنه تلقى 64 بلاغا بالتعرض والقبض والإيقاف لمواطنين شاركوا في مظاهرات الجمعة، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، ودمياط ، والمحلة.

ولفت إلى أن عمليات التوقيف تمت إثر المشاركة في التظاهرات السلمية التي اندلعت للتنديد بالأوضاع الأقتصادية وتردي مستوى المعيشة.

يأتي ذلك في وقت قال المحامي "أسامة بيومي"، إن 102 معتقلين قضوا ليلة أمس، بقسم الأزبكية (وسط القاهرة).

وأضاف، في تدوينة له، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "في الصباح تم ترحيل أهالي القاهرة، إلى معسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر (شرقي العاصمة)، والأقاليم إلى معسكرات قوات الأمن بمحافظاتهم".

ولم يصدر عن النيابة المصرية أية تعليق حول ما ذكره المركز الحقوقي أو المحامي.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عمن تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في التظاهر، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية استخدمت "العنف الوحشي" ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا للمطالبة بتنحي الرئيس "السيسي" وإسقاط نظامه.

وخرجت مساء الجمعة، مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وسط القاهرة والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش "محمد علي".

ويتعرض "السيسي" لانتقادات حادة، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة برحيله، بعد اعترافه ببناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، زاعما أنه "مخلص ووطني وشريف"، وأنه "يبني دولة جديدة"، متجاهلا تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية.