تداول نشطاء وصحفيون، على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، أوراقا، قالوا إنها من مرفقات القضية المعروفة إعلاميا بـ«250 أمن دولة»، والمتهم فيها شخصيات عامة بتلقي تمويلات أجنبية قبل وخلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ووفقا لما تداوله النشطاء، فإن القضية ضمت شخصيات عسكرية وسياسية ودينية وإعلامية بارزة، عدد كبير منها موالي لنظام «عبد الفتاح السيسي»، الذي انقلب في 3 يوليو /تموز 2013، على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.  

وقبل يوم واحد من اغتياله، الإثنين، أصدر النائب العام المصري الراحل المستشار «هشام بركات» قرارا بحظر النشر في القضية.

وبحسب ما قال النشطاء إنها مرفقات القضية، فإن من بين المتهمين فيها، الفريق «سامي عنان» رئيس أركان حرب الجيش المصري خلال ثورة يناير، والذي أحاله «مرسي»، للتقاعد في أغسطس/آب 2012، واللواء «حمدي بدين» قائد الشرطة العسكرية خلال ثورة يناير أيضا.

كما ضمت قائمة المتهمين، الدعاة «محمد حسان»، «نشأت أحمد»، «محمد إسماعيل المقدم»، «محمد عبدالفتاح أبو إدريس»، و«عمرو خالد».

وعلى المستوى الإعلامي، ضمت الأوراق المتداولة، كل من «عمرو أديب»، «لميس الحديدي»، «معتز الدمرداش»، «دينا عبدالرحمن»، «ضياء رشوان»، و»محمد حسنين هيكل»، وكل تلك الشخصيات موالية لـ«السيسي».

وعلى مستوى الشخصيات السياسية والحزبية، ضمت الأوراق أسماء القياديين بحزب «النور» السلفي الموالي لـ«السيسي» «نادر بكار»، و«ياسر برهامي»، بالإضافة إلى «حازم الببلاوي» رئيس أول حكومة شكلت عقب الانقلاب على «مرسي».

ومن بين المعارضين للنظام الحالي ضمت القائمة كل من، «محمد محسوب»، و«طارق الزمر»، و«باكينام الشرقاوي»، والسفير «إبراهيم يسري»، و«عصام العريان»، والمهندس «خيرت الشاطر»، إضافة لشخصيات أخرى منهم المرشح الرئاسي السابق «عبدالمنعم أبو الفتوح».

وقال بعض الصحفيين، إن تلك الأوراق المتداولة تم توزيعها على عدد من الصحفيين، وأن الموقع الالكتروني لنقابة الصحفيين نشرها، بينما رفض رؤساء التحرير نشرها خشية المساءلة، بحسب شبكة «رصد» الإخبارية، القريبة من جماعة الإخوان المسلمين.

يُشار إلى أن القضية «250 أمن دولة» تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات الأهلية أموالًا أجنبية بعد ثورة 25يناير واتهامهم بالتخابر.

وبحسب ما نشرته بعض الصحف المحلية فإن تلك القضية تضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، وشملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحاليين وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.

ولم يتسن التاكد من مصادر مستقلة من صحة تلك الأوراق وما جاء فيها.

وأثارت تلك القضية حالة من الجدل مؤخرا في مصر، لاسيما توقيت الحديث عنها، والتأخر في تحريك البلاغات الخاصة بها، بعد أن تردد أنها مقدمة للنائب العام الأسبق «عبد المجيد محمود» منذ نحو 3 سنوات.