أظهرت بيانات رسمية لجوء النظام المصري، إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال ما يقرب من 6 سنوات، لتوفير سيولة مالية.

وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، أن إجمالي قيمة النقد المصدر في شهر يونيو/حزيران من العام الجاري 2019، بلغت نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليارات جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 250 مليار جنيه (15.1 مليار دولار).

ووفقا للبيانات، فإن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو/حزيران من العام الماضي وحتى نفس الشهر من العام الجاري يصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو/حزيران 2018، نحو 486.7 مليارات جنيه.

ويرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعا من التحايل؛ إذ يغطي النظام على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وتأتي طباعة النقد رغم القروض الضخمة التي حصل عليها النظام المصري، ودفعت ديون الدولة إلى مستويات مفزعة وفق خبراء الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، بنسبة 18.8%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20% في الفترة ذاتها.

وأشار البنك المركزي، إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.