جدد نواب كويتيون المطالبة بالعفو الشامل عن مقتحمي مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)، مؤكدين ضرورة توحيد الصفوف الوطنية وسط تلك الظروف الملتهبة التي تمر بها المنطقة.
وخلال جلسة الأحد، أكد النائب "عادل الدمخي" أن "العفو والتسامح والتصالح من شيم أهل الكويت"، مضيفا أنه "على البلاد أن تستوعب الخلاف السياسي، وتتسامى على جراحها من أجل وحدة الصف ولم الشمل".
واتفق معه النائب "الحميدي السبيعي"، موجها رسالة للمحكومين على خلفية واقعة الاقتحام، بقوله "من دافع حبكم للكويت وأهلها دافعتم عن الأمة، فلم تخونوا الأمانة، لذا أصبح لزاماً علينا الدفاع عنكم والوقوف بجانبكم".
وأضاف "من هذا المنطلق تقدمت مع بعض الزملاء باقتراح العفو العام. وهذا وقت المصالحة ورص الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات"، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، الإثنين.
واعتبر النائب "خالد العتيبي" أن "الأوضاع الأمنية، الخارجية والداخلية، تستدعي توحيد الصف وتقوية جبهتنا بمصالحة وطنية، أولى خطواتها العفو عمن لا يُشك في وطنيتهم وإخلاصهم للكويت".
وتابع: "التزاماً بالمبادئ الحقة ووفاء لمن ضحى بحريته من أجل الوطن، ولقناعتي الشخصية بأن هؤلاء الرجال يستحقون التكريم لا الإدانة والتهجير، سأبقى داعماً لقضيتهم العادلة التي كان الإصلاح منهجها وحب الكويت دافعها".
أما النائب "ثامر السويط"، فقال "أولوياتنا اليوم بكل وضوح هي الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية".
وأردف "في الأزمات تتراجع صغائر الأمور وتحضر الأولويات الكبرى للأمة... وهذا أمر لا يتحقق إلا بمصالحة وطنية حقيقية وعفو شامل وعودة النخبة الوطنية من منافيها، ولا مجال اليوم للدسائس والتصفيات والمصالح الضيقة".
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2011، حيث اقتحم متظاهرون ونواب مجلس الأمة، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.
وقدّم رئيس الوزراء الكويتي استقالته، بعد أسبوعين، وتم تشكيل حكومة جديدة، في حين أصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا حينها إلى انتخابات جديدة.
وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة التمييز، أحكاما بحق الناشطين الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، وقارب عددهم الـ70، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم، في أكبر قضية سياسية عاشتها البلاد منذ الغزو العراقي عام 1990.
