قال وزير المالية السوداني "إبراهيم البدوي"، الإثنين، إن بلاده لا تستطيع تحرير سعر الصرف في الوقت الراهن؛ لتجنب كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن أن يسببها القرار.

وتنشط السوق الموازية (السوداء) للعملة في السودان، بينما تعاني الحكومة والبنك المركزي مع ضعف احتياطات النقد الأجنبي.

وذكر "البدوي"، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن تحرير سعر الصرف (التعويم)، يجب أن يأتي ضمن منظومة مالية نقدية.

وتوقع اتخاذ قرار التحرير في النصف الثاني من العام المقبل، "بعد نجاح البرنامج الطارئ المحدد بـ200 يوم".

ويعاني السودان من هبوط حاد في سعر عملته الوطنية أمام الدولار، وسط مضاربات بالأسواق الموازية، تعمل على استمرار ارتفاع أسعار الصرف بما يؤثر سلبا على الوضع المعيشي بالبلاد.

وكشف "البدوي" عن مجهودات من أجل بناء احتياطي من النقد الأجنبي، عبر الوديعة الدولارية من السودانيين العاملين بالخارج، وإبرام وثيقة قانونية من الحكومة لإرجاع الوديعة قبل نهاية الفترة الانتقالية.

في سياق متصل، قال "البدوي"ء إن بلاده لن تتجه حاليا إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية، "سيتم الاستمرار في دعمها حتى 2020، ثم التحول من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر".

وزاد: "الدعم المباشر المقترح للمواطنين، لن يتجاوز 300 جنيها سودانيا (6 دولارات) لكافة أفراد الشعب".

وتشمل السلع المدعومة المحروقات (البنزين، الجازولين وغاز الطبخ)، إضافة الى القمح والأدوية.

وحسب إحصائيات حكومية سابقة، تبلغ قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها 2.250 مليار دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار سنويا.