نشرت مؤسسة حقوقية فلسطينية قائمة بأسماء 48 فلسطينيا وأردنيا معتقلين لدى السلطات السعودية، مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية، والعاهل الأردني بالتدخل لدى المملكة لحل أزمة الموقوفين.

وفي تقرير لها الإثنين، دعت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (شاهد)، "المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين".

و"شاهد" هي مؤسسة فلسطينية حقوقية غير حكومية تتخذ من العاصمة اللبنانية مقرا لها.

وطالبت المؤسسة الحقوقية كلا من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس "محمود عباس"، والملك الأردني "عبدالله الثاني" بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية "لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين".

وقالت إن عشرات من الموقوفين يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء ويتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

ونقلا عن ذوي الموقوفين، قالت "شاهد" في تقريرها، إن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ"تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

وحسب التقرير، فإن حملة التوقيفات تلك، بدأت "بشكل مكثف في فبراير/شباط الماضي".

ودعت "شاهد" العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، إلى "التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناة جميع المعتقلين".

ولم يصدر تعقيب من السعودية بشأن ما أوردته "شاهد".

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت حركة "حماس" عن توقيف الرياض أحد قادتها، ويدعى "محمد صالح الخضري" ونجله، "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

كما قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.

وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.