قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الإثنين، حبس 136 متهما بـ"التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية"، وفقا لمصادر حقوقية وقانونية مصرية.

وأشارت تقارير حقوقية جديدة في مصر، الأحد، إلى اعتقال عدد من الناشطين على خلفية احتجاجات يوم الجمعة الماضي.

وأحالت أجهزة الأمن المصرية "عبدالعزيز الحسيني"، نائب رئيس "حزب الكرامة" لنيابة أمن الدولة بعد القبض عليه، الخميس الماضي.

كما قالت مصادر حقوقية مصرية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المحامية الحقوقية، "ماهينور المصري"، عقب حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين بنيابة أمن الدولة.

فيما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأن موجة التوقيفات طالت أكثر من 220 متظاهرا في 12 محافظة، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم.

وتكررت تلك التظاهرات، السبت، في مدينة السويس وعدة مدن أخرى، للمطالبة برحيل "السيسي".

وأطلق المحتجون هتافات تطالب برحيل "السيسي" ومحاكمته، متهمينه بالفساد بعد اعترافه ببناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، زاعما أنه "مخلص ووطني وشريف"، وأنه "يبني دولة جديدة"، متجاهلا تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية.

وتعد هذه المظاهرات "مفاجئة"، ووصفها معارضون لـ"السيسي" بأنها "كسرت حاجز الخوف لدى المصريين".