قال مصدر كويتي مسؤول، إن أي وافد لن يستطيع العمل في الجهات الحكومية بصفة عامة، إلا بعد معادلة شهاداته العلمية من وزارة التعليم العالي، سواء درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

وأوضح المصدر أن هذا الشرط الجديد يأتي في ظل دخول القانون رقم 78 /2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا حيز التنفيذ بدءا من 4 أغسطس/آب الماضي. 

وأكد المصدر أن هذا الشرط يشمل التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت بما في ذلك المعلمون، والأطباء، والفنيون، والمهندسون وغيرهم، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار إلى أن القانون نص على أنه "لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبية بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر".

وبين حين وآخر يتكشف أحد جوانب القضية بمتابعة شهادات مزورة لمسؤولين في مناصب متعددة في الدولة.

وتسعى الكويت إلى خفض أعداد العمالة الوافدة إلى البلاد، لمواجهة ارتفاع معدل البطالة بين الكويتيين، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

وقدرت إحصائيات سابقة، عدد سكان الكويت بحوالي مليون و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.