أعلنت الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام "أنطونيو غوتيريش"، تشكيل لجنة دستورية سورية، تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وتهدف اللجنة إلى مراجعة الدستور، بهدف التوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وتضم اللجنة 150 عضوا، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

وقال "غوتيريش"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل للأزمة في سوريا.

وتابع: "مبعوثي (إلى سوريا غير بيدرسون) سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة".

وجاء إعلان "غوتيريش"، بعيد ساعات على تصريح أدلى به "بيدرسون"، من دمشق، وقال فيه إنه أجرى مباحثات "ناجحة" مع وزير خارجية النظام السوري "وليد المعلم"، بشأن اللجنة الدستورية.

وكانت عملية تشكيل هذه اللجنة تعثرت منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية بمنتجع سوتشي الروسي، في يناير/كانون الثاني 2018.

وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق "ستيفان دي ميستورا".

ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، والتي اعتبرت في بيان الإثنين إقصاءها عن اللجنة "إجراء غير عادل".

وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام، تركز أيضا حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.

وفي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، أكدت دمشق أن أقصى ما تقبل به هو تعديل الدستور الحالي.