قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، بأن قرار رئيس الوزراء "بوريس جونسون" تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "غير قانوني"، واعتبرته "ملغيا ولا تأثير له".

وقالت رئيسة المحكمة "بريندا هايل" في نص الحكم: "لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".

من جهته، طلب رئيس البرلمان البريطاني "جون بيركو" من البرلمان العودة إلى ممارسة مهامه دون تأخير.

وأشار "بيركو" الذي انتقد قرار "جونسون" بشدة، إلى أنه "سيتشاور من دون تأخير مع قادة الأحزاب في الأمر"، في حين دعا رئيس حزب العمال البريطاني المعارض "جيريمي كوربين"، رئيس الوزراء إلى الاستقالة.

يذكر أن "جونسون" تقدم بطلب للملكة "إليزابيث الثانية" في أغسطس/آب الماضي، لتعليق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من  10 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 14  أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال "جونسون" إنه "سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ويتمسك "جونسون" بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذي تم تأجيله مرتين، في وقت سابق.

وفي 9 من سبتمبر/أيلول الجاري، وافقت الملكة "إليزابيث الثانية" بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء "بوريس جونسون" من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتولى "جونسون" السلطة في يوليو/تموز بعد استقالة "تيريزا ماي"، في أعقاب فشل 3 محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ووجه البرلمان البريطاني صفعات متتالية لـ"جونسون"، إثر إقراره قانونا يطالب بتمديد الموعد النهائي لـ"بريكست" إلى ما بعد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 من ذات الشهر.