طالب النائب العام العسكري في الجزائر، توقيع عقوبة السجن 20 عاما بحق "سعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة"، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".

جاء ذلك خلال مداولات اليوم الثاني من المحاكمة الجارية بالمحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) ضد كل من "سعيد بوتفليقة" وقائدي المخابرات السابقين "محمد مدين" (المدعو توفيق) و"عثمان طرطاق"، إلى جانب "لويزة حنون" الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار).

وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو/أيار الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.

كما يحاكم غيابيا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق "خالد نزار" وأحد أبنائه بعد فرارهما نحو إسبانيا، قبل أسابيع، وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.

ووفق أوراق القضية، شارك في تلك الاجتماعات "طرطاق" و"حنون" و"نزار" ونجل للأخير.

وأكد هذه المعلومات وزير الدفاع الأسبق "خالد نزار"، في بيان له قبل أشهر، عندما صرح بأن "سعيد بوتفليقة" استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة (مطلع أبريل/ نيسان) حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام.

وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة، ولم يسمح لوسائل الإعلام غير الرسمية بالتغطية، كما لم يدل أي من المتهمين بتصريحات علنية بشأن الاتهامات.

ومنذ اعتقال الأربعة في مايو/أيار الماضي، فتح القضاء سلسلة تحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط "بوتفليقة".

من جهة أخرى، أمرت المحكمة العليا أمس أيضا بحبس وزير الأشغال العمومية والنقل السابق بوجمعة طلعي، ليصبح الوزير السابق الـ11 الذي تحتجزه السلطات بتهم فساد منذ اندلاع الاحتجاجات.

وتتواصل الاحتجاجات في الشوارع للمطالبة برحيل كل رموز "النظام" قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول كما تريد قيادة الجيش.