وتؤكد بيانات رسمية أن ما يقارب 47% من العمال الوافدين لا يملكون أي مؤهلات تعليمية على الإطلاق، وهناك 32% منهم ذوو مؤهلات متدنية. وتعمل غالبية هؤلاء في منشآت القطاع الخاص أو في القطاع المنزلي (...) ما يعني أن هناك متطلبات لإصلاح الطلب على اليد العاملة.

يعمل الكويتيون في غالبيتهم (75%) في القطاع العام، والبقية في القطاع الخاص. ولا يوجد من بين الكويتيين من يعمل بمهن حرفية مثل البناء أو الأعمال الميكانيكية أو الكهربائية أو التمريض أو الخدمات الفندقية.

هناك الكويتيون العاملون في المهن الطبية المختلفة أو الهندسية أو في سلك التعليم أو من الموظفين الإداريين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية، ناهيك عن العاملين في المؤسسات الأمنية أو الجيش والحرس الوطني. لكن يمكن الزعم بأنه لا يوجد كويتيون من ذوي «الياقات الزرقاء» الذين يمكن الاعتماد عليهم لتشغيل وإدارة المرافق الحيوية مثل محطات توليد الكهرباء أو تقطير المياه أو الاتصالات الهاتفية.

كان الكويتيون، قبل عصر النفط، يعملون في مختلف المهن ويبدعون في الأعمال الحرفية، إلا أن النفط وما أوجده من اقتصاد ريعي دفعهم إلى الوظائف الإدارية والقيادية والابتعاد عن كل الأعمال التي تتطلب مجهوداً حقيقياً، وتركوا ذلك للوافدين.

وحاولت الحكومة من دون جدوى، تطوير التعليم المهني، لكن لم ينتج عن ذلك مخرجات مفيدة لسوق العمل. ربما يعود الأمر إلى عدم وضوح الأهداف منه أو القصور في المناهج أو الآليات المتبعة. ولا شك في أن تطوير التعليم المهني يفترض أن يكون من أولويات أي استرتيجية تنموية في البلاد، ما يدفع الآلاف من شباب الكويت إلى العمل في مختلف الأنشطة الحيوية بعد التسلح بمهارات وقدرات ملائمة.

التعليم وإصلاح سوق العمل هما الأداتان المناسبتان لإصلاح الهيكل السكاني في البلاد. وعلى الحكومة ومجلس الأمة تبني استراتيجيات واقعية للتنمية البشرية، إذ لا يعقل أن يتخرج أكثر من خمسة وثلاثين ألف كويتي وكويتية من الثانوية العامة سنوياً من دون أن يوجه الكثير منهم للالتحاق بالتعليم المهني.

هناك، أيضاً، أهمية لقيام القطاع الخاص بتقديم تصورات واضحة لكيفية استيعاب الشباب في مؤسساته وتحديد المهن المطلوبة ونوعية المهارات وكيفية تصميم البرامج التعليمية الملائمة. ولا شك في أن التطورات التقنية المتسارعة في هذا العالم تفرض على الكويتيين أن يستوعبوا استحقاقاتها والاستفادة منها في برامج التطوير المهني والتعليمي.

ولن تتمكن الكويت من الاستغناء عن أعداد كبيرة من الوافدين في المدى المنظور ولكن يمكنها أن تعزز مشاركة الكويتيين في تبوؤ مواقع مهمة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

ورغم إنفاق مبالغ ضخمة على التعليم فإن المخرجات ما زالت بعيدة من متطلبات سوق العمل، لذلك يجب الإنفاق بذكاء على التعليم كي يدفع البلد إلى تطوير اقتصاد المعرفة بدلاً من الاعتماد التام على إيرادات النفط والإنفاق الحكومي. كما أن الكويت حيث تمثل أعداد الشباب وصغار السن نسبة مهمة، يجب أن تؤكد على أهمية توظيف التعليم للارتقاء بالمهارات المهنية.

فالذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً تصل نسبتهم بين الكويتيين إلى 72%، ويستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً وحيوية وفي الوقت ذاته يفترض أن يلعبوا دوراً حيوياً في بناء اقتصاد أكثر تماشياً مع متغيرات العصر.

يعتبر ارتفاع نسبة اليافعين في المجتمع السكاني الكويتي أيضاً، عبئاً على الدولة التي توفر لهم الرعاية الصحية والتعليم وتدبر للخريجين من المعاهد والجامعات والمدارس الوظائف الحكومية (...) ويمكن أن يزعم المرء أن هذا المجتمع الشبابي يزيد الحاجة إلى العمالة الوافدة، خصوصاً في الخدمات.

لذلك ينمو عدد سكان الكويت الإجمالي بنسبة 3.4% سنوياً، وهو معدل مرتفع يزيد من الأعباء على المرافق والخدمات والبنية التحتية في وقت يتباطأ إنجاز المشاريع الارتكازية، وبذلك تنشأ اختناقات في مختلف مناحي الحياة.

وكما هو معلوم توفر دولة الرعاية في الكويت ميزات مهمة للأسر الكويتية وتقدم دعماً للعائلات، كلما زاد عدد الأطفال لديها. وذلك، بطبيعة الحال، لا يحفز على ترشيد الإنجاب. ويتضح من هذه الحقائق أن هناك علاقة طردية بين زيادة أعداد الكويتيين وزيادة أعداد الوافدين في مواقع العمل.

فمعالجة الخلل السكاني تمثل تعقيدات ومصاعب ولن تعالج من دون تبني استراتيجيات اقتصادية مختلفة، يفترض أن تتبنى تنمية بشرية معتمدة على أهداف رفع نسبة اليد العاملة الوطنية والتشديد على دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الشباب للعمل في مختلف القطاعات والأنشطة وتطوير التعليم المهني.

وقد طرح المسؤولون قبل فترة إمكانات للاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال الوافدين، ولكن كيف يمكن الاستغناء هذا، من دون توفير بدائل محلية في مواقع العمل الأساسية وتخفيف الاعتماد على الخدمات الهامشية والمنزلية وتطويع الثقافة المجتمعية وتعزيز قيم العمل والإنتاج.