قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون".
جاء ذلك ردا على دعوة رئيسة "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة "ميشيل باشليه" للسلطات المصرية للقيام بـ"تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج "فورا" عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الوزارة "أحمد حافظ" عن رفض ما تم التطرق إليه في بيان "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، لافتا إلى أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".
وأضاف المتحدث أن "بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة؛ الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".
وزعم متحدث الوزارة أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".
وادعى أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".
وخرجت، الجمعة، مظاهرات ببعض المدن المصرية، استجابة لدعوة الفنان والمقاول "محمد علي"، الذي فضح فساد في الجيش ومؤسسة الرئاسة، للتظاهر، تحت عنوان "جمعة الخلاص"، لمطالبة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالتنحي، أو مطالبة الجيش بعزله.
وجاءت تلك المظاهرات استمرارا لنظيراتها التي خرجت الأسبوع الماضي، وجرى على إثرها توقيف ما يقرب من ألفي شخص، معظمهم من الشباب.
وتواصل وسائل الإعلام المصرية التابعة لـ"السيسي"، حملتها المضادة لدعوات التظاهر، محذرة من "الفوضى"، ومتهمة جماعة "الإخوان المسلمين" بأنها وراء كل هذه الدعوات التي من شأنها أن تؤدي -وفقا لها- إلى "نسف الاستقرار الذي تحقق منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2014"، عقب الانقلاب الذي قاده على "محمد مرسي"؛ أول رئيس مدني منتخب.
