شدد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي "ثامر بن سبهان السبهان" على ضرورة "خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي".

جاء ذلك فى كلمة "السبهان" خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) السبت عن "السبهان" قوله إن "المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون".

وأكد "السبهان" على "وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة"، مشيرا إلى "ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية، للوصول إلى انتخابات عادلة".

كان رئيس هيئة التفاوض السورية "نصر الحريري" قال إن الهيئة تبحث، خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية".

وأبدى "الحريري"، في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الخميس، تفاؤله بأن الملف السوري بدأ يحرز تقدما تجاه الحل السياسي، موضحا أن العمل يجري حاليا على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للجنة الدستورية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، الإثنين الماضي، تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها، أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها وما ينتظر منها.

وتتألف من 150 عضوا؛ 50 منهم اختارهم النظام السوري، و50 اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الـ50 الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.