كشف المحامي المؤيد للنظام المصري "سمير صبري" أنه يعتزم تقديم دعوى قضائية مستعجلة؛ لإلزام رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لكافة أجهزة الدولة بإنهاء خدمة كل من ينتمي بأي شكل لما سماها "الجماعة الإرهابية".
جاء ذلك في منشور أورده "صبري" على صفحته على موقع "فيسبوك"، السبت، دون تسمية محددة للجماعة المستهدفة، لكن عادة ما يقصد مؤيدي النظام بهذه العبارة جماعة "الإخوان المسلمون" التي تعتبرها السلطات إرهابية.
وفي وقت سابق، تقدم "صبري" ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أستاذ العلوم السياسية والكاتب "حسن نافعة" لارتكابه جريمة الخيانة العظمي على سند من القول، بعد تسريب أحد البرامج التلفزيونية مكالمة له مع معد مقابلات بقناة "الجزيرة".
وتأتي دعوى "صبري" بالتزامن مع احتجاجات شعبية تطالب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالرحيل على خلفية اتهامه بالفساد وإهدار أموال الدولة لتشييد قصور رئاسية في وقت يعاني فيه الشعب من أزمات اقتصادية طاحنة.
وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر "السيسي" الإثنين، من محاولات تيار الإسلام السياسي، الذي ينتمي إليه "الإخوان" الوصول للسلطة.
وترفض جماعة "الإخوان"، التي تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية"، التعامل مع "السيسي".
وتقول الجماعة إنها مستمرة في رفضه سلميًا، ولا تقبل بحوار معه، رغم وجود أعداد كبيرة من قياداتها وعناصرها، في مقدمتهم مرشد الجماعة "محمد بديع"، في السجون؛ بتهم تنفي الجماعة صحتها.
