فتحت قضية المراهنات غير المشروعة، لإحدى مباريات الدوري التونسي، جدلا واسعا، بعدما تصاعد الحديث عن شبهات تلاعب في نتائج مباريات الموسم الماضي.

وقالت تقارير تونسية وفرنسية، إنه تم توقيف 3 تونيسيين، من قبل محكمة فرنسية، في قضية مراهنات غير مشروعة، دون أن يكون لها ارتداد قوي في الأوساط الكروية بتونس، وصل حد الاشتباه في التلاعب بنتيجة مباراة ضمن الدوري، كانت محل رهان في أحد مواقع المراهنات الإلكترونية الفرنسية.

ومن بين الموقوفين، نجل شقيق رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد التونسي لكرة القدم، للتحقيق معه في مراهنات غير مشروعة تخص مباراة "اتحاد بن قردان" و"نجم المتلوي"، التي أقيمت في 7 أبريل/نيسان 2019.

ويحقق القضاء الفرنسي في نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز "اتحاد بن قردان" بهدف وحيد من ركلة جزاء، وذلك بعد رواج معلومات بالتلاعب بها، إثر التفطن إلى المبلغ الذي وضعه ثلاثة متراهنين على المباراة بلغ 33 ألف يورو، وهو مبلغ قياسي وغير مسبوق لمقابلة من الدوري التونسي.

ورغم تزايد ردود الأفعال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن القضية، فإن الاتحاد التونسي للعبة اكتفى بالرد على الاتهامات من خلال تصريح مقتضب للمتحدث الإعلامي "قيس رقاز"، نفى فيه أي صلة لاتحاد الكرة بالإيقافات التي طالت 3 تونسيين مقيمين في فرنسا.

وردا على اتهامات بوجود ابن رئيس اتحاد الكرة ضمن الموقوفين، قال "رقاز"، في تصحيرات إعلامية، إن "كل الشائعات التي حامت حول ضلوع رئيس الاتحاد وديع الجريء في قضية المراهنات افتراءات لا أساس لها من الصحة".

ووفق تقارير إعلامية، فإن أحد المتهمين اعترف بكونه يعلم مسبقا بنتيجة المباراة، مما دفعه إلى تخصيص مبلغ كبير للمراهنة، في وقت تضاعفت الشكوك بشأن وجود شبهات بالتلاعب في مباريات عدة بالدوري.

من جانبه، أعرب الإعلامي والمحلل الرياضي في الإذاعة التونسية "المنذر الجبنياني"، إيقاف التونسيين الثلاثة، بتهمة الرهان غير المشروع كانت بمثابة الدليل الثابت على حصول التلاعب وناقوس الخطر على شبهات الفساد وشراء ذمم الحكام.

ودعا "الجبنياني"، اتحاد الكرة إلى فتح تحقيق داخلي حول هذه القضايا، حفاظا على مصداقيته، ودحضا للتهم التي تلاحق الدوري الممتاز.

وكانت مباريات الدوري التونسي في السنوات الأخيرة محل اتهامات بالتلاعب وشراء ذمم الحكام واللاعبين.

ففي 2013 أوقفت الأجهزة القضائية لاعبين ومسؤولا من فريقي "شبيبة القيروان" و"النادي البنزرتي"، بناء على تسجيلات صوتية بالإعداد للتلاعب بنتيجة مباراة بين الفريقين.

وفي 2017، فتح اتحاد الكرة تحقيقا داخليا في محاولة مسؤول بنادي "الملعب القابسي"، شراء ذمم 3 لاعبين من منافسه "مستقبل قابس"، لكنه أغلق الملف قبل صدور نتائج التحقيق.

والعام الماضي، رفعت إدارة "النجم الساحلي"، شكوى إلى فيفا، للمطالبة بالتحقيق فيما اعتبرته شراء ذمة حكم مباراتها أمام "الترجي".