قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، "بندر الخريف"، إن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين.

وأوضح الوزير السعودي أن القرار حدد ذلك صراحة بأن المقابل المالي على العمالة، تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال.

وأضاف، خلال لقاء تليفزيوني، على هامش حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي، الأحد، أن "المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة، لا تستفيد من قرار الوزارة".

وأكد "الخريف" أن الصناعة في المملكة، يجري دعمها بهذه القرارات لوجود منافسة لها من المستوردين.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 سنوات وذلك اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.