كشفت مصادر مصرية مطلعة، عن صدور قرار، بمنع قيادات في جهاز المخابرات العامة المصرية، من السفر.

وتبحث التحقيقات التي تجري بشكل سري، حول علاقة نحو 60 من القيادات التي تمت الإطاحة بها، أو نقلها لوزارات أخرى، باحتجاجات "جمعة الخلاص"، المطالبة برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ووفق المصادر، فإن نجل "السيسي" الأكبر "محمود" والذي يشغل منصب وكيل جهاز الاستخبارات العامة، طلب إعداد تقارير مفصلة يتضمن حركة حساباتهم المصرفية، واتصالاتهم.

وهناك قناعة لدى نجل "السيسي" والدائرة المقربة منه، بوقوف ضباط في الجهاز وراء تسريب صور ومقاطع فيديو للقصور والفيلات التي أمر الرئيس المصري ببنائها لأسرته في المعمورة في محافظة الإسكندرية (شمال)، والعلمين الجديدة في محافظة مرسى مطروح (شمال غرب).

وشملت التعليمات الصادرة حديثا، وفق "العربي الجديد"، مراجعة ملفات كافة العاملين المدنيين في عدد من المشروعات التابعة لرئاسة الجمهورية للهدف ذاته.

وعلى مدار أكثر من أسبوعين، تداولت مواقع التواصل، وقنوات معارضة، تسريبات لوقائع فساد تورطت فيها مؤسسة الرئاسة والجيش المصري، وسط دعوات يقودها المقاول "محمد علي"، لنزول مليونيات حاشدة إلى الشارع، والمطالبة برحيل "السيسي" عن سدة الحكم. 

والأسبوع الماضي، كشف "الخليج الجديد"، أن "السيسي" يعتزم إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات، على خلفية الارتباك الحاصل إزاء التعامل مع الدعوات المطالبة برحيله، والتسريبات المتواصلة من دوائر قريبة من الحكم.