رحبت المملكة العربية السعودية بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا قبل أيام، والتي تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة العاهل السعودي؛ الملك "سلمان بن عبدالعزيز" الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأكد المجلس أن "المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية".

كما رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان البيان الجماعي قد أكد على عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وقبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتي تضطلع بمراجعة الدستور، للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.

وتضم اللجنة 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام السوري، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.