قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إنه بعد أن ذاق مرارة السجن جراء "الحكم بالوصاية" وتعرض لمحاولة قتل من قبل الانقلابيين، منتصف 2016، أصبح شديد الإصرار على مقاومة كافة السبل التي لا تحترم "الإرادة السامية للأمة التركية"، مشددا أنه كافح ضد جميع المبادرات المستهدفة لهذه الإرادة.
وأضاف "أردوغان"، في خطاب ألقاه بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، أن استقلالية الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية عن بعضها البعض، لا تمنعها من التعاون فيما بينها من أجل العمل على تحقيق مصالح معينة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
يذكر أن "أردوغان" تم سجنه عام 1999، بعد قصيدة ألقاها حين كان يومها رئيسا لبلدية إسطنبول الكبرى، أثناء حملة لحزب الفضيلة الذي كان عضواً فيه.
ويومها رفع المدعي العام التركي عريضة إلى المحكمة الدستورية، متهماً "أردوغان" بأنه “يفرق بين الأديان ويعادي العلمانية”، وتم سجنه لمدة 4 شهور، خرج بعدها ليؤسس، هو وجموعة من رفاقه حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا الآن.
وتابع: "لا شك أن رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يحل محل النواب لسن التشريعات أو أن يحل محل القضاة ليقوم بالعمل القضائي".
وأردف: "إن مبدأ الفصل بين السلطات، لا يعني تصادم السلطات التي تمثل محور الديمقراطية فيما بينها، بل يعني تسيير أعمالها نحو تحقيق الأهداف المشتركة في إطار توازن معقول، ومن هذا المنطلق، نحرص على تحقيق انسجام وتناغم في عمل مؤسساتنا جميعًا بما يتماشى مع الصلاحيات الموكلة لها حسب الدستور".
ومضى "أردوغان" قائلا إن "الذين يحاولون إخلال هذا التوازن بأفعالهم وأقوالهم من منطلق أفكارهم الأيديولوجية ومصالحهم السياسية الآنية، لا يلحقون بنا أي ضرر بل يضرون هذا البلد وهذه الدولة".
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي أنهم أنجزوا إعداد الرزمة الأولى للوثيقة الاستراتيجية في الإصلاح القضائي التي أعلنوها للرأي العام في أبريل/نيسان الماضي.
وقال إن "هذه الرزمة التي تهدف إلى توسعة دائرة الحقوق والحريات بالدرجة الأولى ستعقبها رزم جديدة. ونأمل أن تتم مناقشة كل هذه الرزم الإصلاحية بصورة بنّاءة سواء داخل اللجان أو في الجمعية العامة".
