ألقت الشرطة السودانية، الأربعاء، القبض على وزير المالية الأسبق "علي محمود عبدالرسول"، بتهمة خيانة الأمانة العامة، في قضية تتعلق ببيع أصول حكومية.

ويواجه "عبدالرسول"، الذي تولى الوزارة في الفترة من عام 2010 إلى 2013، تهمة المسؤولية عن فقدان مبلغ 38 مليون دولار، قيمة بيع بواخر من قطاع النقل النهري، الذي تمت خصخصته في وقت سابق، وفق صحف محلية.

وفي بيان مقتضب لها، قالت منظمة "زيرو فساد" الأهلية إنه تم القبض على الوزير الأسبق، على خلفية بلاغ قدمته ضده، يحمل رقم "123".

وأوضحت أن البلاغ المفتوح لدى النيابة ضد "عبدالرسول" قد اكتمل، حيث أصدرت بموجبه أمرا بالقبض عليه، وحظره من السفر.

وأكدت المنظمة أنها أنجزت الملف كاملا بالمستندات وشهادة كل من المراجع العام ومدير النقل النهري، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت نيابة مكافحة الفساد في السودان، قد فتحت تحقيقا بشأن بيع أصول النقل النهري إبان عهد الرئيس المعزول "عمر البشير"، وإسقاط مديونيات البيع عن الشركات المشترية.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت "زيرو فساد" إنها قدمت 37 بلاغا ضد عناصر في نظام السابق، بينهم زوجة "البشير"، "وداد بابكر"، والقيادي بالحزب الحاكم السابق "عبدالرحمن الخضر".

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة "البشير" في تهم فساد، وبعدها بيومين بدأ السودان عهدا جديدا مع حكومة انتقالية مدتها 3 سنوات تعقبها انتخابات.

وعزل الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.