المركزي المصري: برنامجنا الاقتصادي الأنجح في تاريخ صندوق النقد

الخميس 3 أكتوبر 2019 08:30 م

قال محافظ البنك المركزالمصري؛ "طارق عامر"، الخميس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه القاهرة، هو "الأنجح" في تاريخ صندوق النقد الدولي.

وخلال مؤتمر صحفي، عقد للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أشار "عامر" إلى أن الاقتصاد المصري "استعاد ثقة الخارج، واستطاع جذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية، حتى مع خفض الفائدة".

وأضاف أن "مصر يطلق عليها حاليا في صندوق النقد لفظ درة إشادة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي".

((3))

وقال "عامر" إن قانون البنوك الجديد، وافق عليه مجلس الوزراء في أولى جلسات دورته الخامسة، الأربعاء، "من أول نصف ساعة وفي أول عرض".

وأوضح أن "المركزي لم يكن لديه القدرة على معاقبة البنوك المخالفة في القانون القديم، باستثناء البنوك الحكومية التي تعين الحكومة مجالس إداراتها".

  • القانون الجديد

ويعمل القانون الجديد على "تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية"، وفق محافظ البنك المركزي المصري.

وأوضح "عامر" أن القانون "ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي".

وأضاف "روعي في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية".

وجاء مشروع القانون في 242 مادة، بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.

وأشار "عامر" إلى أنه "في العرف القديم للقطاع المصرفي، يختار رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس إدارة البنك، وبالتالي يعتبر الأعضاء أن رئيس المجلس هو رئيسهم، ولكن هذا خطأ، فالصحيح أن مجلس إدارة البنك هو الذي يعين رئيس المجلس، ويغيره ويحاسبه، تطبيقا لقواعد الحوكمة".

وتابع  "في القانون الجديد، سنقوي دور مجلس الإدارة ودورهم الرقابي والإشرافي".

  • الحد الأدنى لرأسمال البنوك

ورفع القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

كما نص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي، من 4 مليارات لنحو 20 مليار جنيه.

وفرض القانون على كل بنك إعداد خطة معالجة افتراضية لأحداث جسيمة قد تقع في القطاع أو البنك، وتشمل احتمالات تعرضه لمشكلات مالية، تؤثر على سلامته والإجراءات اللازمة لاستعادة السلامة المالية.

ونص على إنشاء لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.

ويستهدف البنك المركزي، وفقا للقانون، تدشين وحدة ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها.

الدولار الأمريكي = 16.30 جنيه مصري

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري المركزي المصري

مسؤول بالمركزي المصري: لا مشكلة لدينا في سداد ديوننا

المركزي المصري: التعامل الإلكتروني يوفر 5.7 مليار دولار

احتلت المرتبة 93.. مصر تتقدم مركزا واحدا في مؤشر التنافسية

ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 2.7% خلال أكتوبر

بلومبرج: تحرير مصر لصرف الجنيه مصدر إلهام لكينيا ونيجيريا