نفت مصر، صدور حكم نهائي بقضية المهندس "علي أبوالقاسم" الصادر بحقه حكما بالإعدام في السعودية، سواء بالنقض أو التأييد.

وقالت وزارة الهجرة المصرية، الإثنين، إن قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم"، تحت الدراسة بالمحكمة العليا في الرياض، ولم يتم بعد نقض الحكم أو تأييده.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن القاهرة بأجهزتها تتابع وتساند قضية "أبوالقاسم"، نافية في الوقت ذاته الادعاء بوقف الحكم أو تأكيده.

وأضافت الوزارة: "تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة".

وطالبت الوزارة بـ"عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي".

وتصدر وسم "أنقذوا المهندس علي أبوالقاسم"، الجمعة والسبت، قائمة الأعلى تداولا في مصر على موقع "تويتر"، ضمن حملة تضامن واسعة أطلقها مصريون وعرب مع المهندس المصري.

و"أبوالقاسم عبدالوارث"، البالغ من العمر 35 عامًا، يعمل مهندسا مدنيا في السعودية منذ 2007، لكنه الآن بات يواجه شبح الإعدام.

وسبق أن قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج "نبيلة مكرم"، في يونيو/حزيران 2018، إن القاهرة تسعى لدى الرياض، لوقف تنفيذ حكم الإعدام، وطالبت بإعادة التحقيقات في القضية.

بيد أن زوجته نشرت مقطعا جديدا تشكو فيه من أن شيئا لم يتغير، بل تم حجز زوجها في زنزانة انفرادية.

ولفتت إلى أن الخارجية المصرية أبلغتها أن السلطات السعودية تعتزم إعدام "أبوالقاسم"، خلال هذا الشهر.