أدرجت الولايات المتحدة 28 منظمة حكومية وتجارية صينية، على اللائحة السوداء، على خلفية قمع أقلية الإيغور المسلمة.

وقال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس"، في بيان، إن "الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة (..) لن تتسامحا مع القمع الوحشي للأقليات العرقية في أنحاء الصين".

واتهم البيان، المنظمات الصينية، بالتورط في حملة القمع التي تشنها السلطات ضد أقلية الإيغور المسلمة.

وستحرم تلك المنظمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة.

وأضاف "روس": "هذا الإجراء سيضمن أن تقنياتنا (...) لن تستخدم لقمع أقليات عزل".

وأشارت الحكومة الأمريكية إلى أن 8 من هذه المنظمات هي كيانات تجارية، فيما الأخرى مجموعات حكومية، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينغيانغ (شمال غرب)، حيث يقال إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من عرقية الإيغور في معسكرات اعتقال.

وتابع البيان الأمريكي: "هذه الكيانات جميعها متورطة في تنفيذ الحملة الصينية للقمع والاحتجاز الجماعي التعسفي والمراقبة بالتكنولوجيا الفائقة".

وبين الكيانات التجارية المستهدفة، شركة "هيكفيجن" المتخصصة في المراقبة بالفيديو، وشركتا "ميغفي تكنولوجي" و"سينس تايم" للذكاء الاصطناعي، وفق وثيقة رسمية يفترض صدورها، الأربعاء.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى الشهر الماضي مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين، مع التهديد بفرض عقوبات، بهدف وضع حد "لانتهاكات حقوق الإنسان".

ويأتي القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، الإثنين، قبل أيام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

ومنذ 2009، يشهد إقليم شينغيانغ، أعمال عنف دامية، بعدما نشرت بكين قوات من الجيش، بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان"الصينية و"الإيغور" التركية، في مدن أورومتشي، وكاشغر، وختن، وطورفان، التي يشكل الإيغور غالبية سكانها.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته سبتمبر/أيلول 2018، بكين بارتكاب "حملة ممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان" ضد الإيغور المسلمين في الإقليم.