اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية "نانسي بيلوسي"، الثلاثاء، البيت الأبيض بمحاولة إخفاء وقائع غير قانونية على خلفية رفض الأخير التعاون مع الكونغرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس "دونالد ترامب"، مؤكدة أن الرئيس ليس فوق القانون وسوف يخضع للمساءلة القانونية.
.@realDonaldTrump, you are not above the law. You will be held accountable. #TruthExposed https://t.co/elMCHdLYlK
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 9, 2019
وقالت "بيلوسي" في بيان لها: "لفترة من الوقت، حاول الرئيس تطبيع الفوضى (الخروج عن القانون). هو يحاول الآن أن يجعل تلك الفوضى فضيلة... تهدد تصرفات الرئيس أمننا القوي وتنتهك دستورنا وتقوض نزاهة انتخاباتنا".
وأضافت: "رسالة البيت الأبيض ليست سوى محاولة أخيرة للتستر على خيانته لديمقراطيتنا، والإصرار على أن الرئيس فوق القانون".
وأشارت إلى أن "هذه الرسالة خاطئة بشكل واضح، وهي ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبيّة من أجل التدخّل في انتخابات 2020".
وأكدت: "على الرغم من مماطلة البيت الأبيض، فإننا نرى مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن الرئيس ترامب أساء استغلال منصبه وحنث في قسمه بحماية الدستور والمحافظة عليه والدفاع عنه".
وتابعت "بيلوسي" موجهة حديثها لـ"ترامب": "السيد الرئيس لست فوق القانون وستخضع للمساءلة القانونية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبرا أن هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.
وقال محامي البيت الأبيض "بات سيبولوني" في رسالة بعثها إلى "بيلوسي" إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد".
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف: "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".
واحتجّ البيت الأبيض خصوصًا على عدم إجراء مجلس النوّاب تصويتًا رسميًّا لإطلاق التحقيق.
وجاء في رسالة "سيبولوني": "أنتم تُحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأميركيّين من الرئيس الذي اختاروه بحرّية".
وتابع محامي البيت الأبيض: "نأمل، في ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلّوا عن جهودكم الحاليّة الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل، وأن تنضمّوا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهمّ الأمريكيّين".
