قالت وزارة المياه والري الإثيوبية، إن الاقتراح المصري الأخير حول تنظيم ملء سد النهضة بما لا يضر حصتها المائية، يمثل "عبورًا للخط الأحمر" الذي رسمته أديس أبابا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، الأربعاء، عن الوزارة، قولها، إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، لأن "بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية".

وأضافت، خلال اجتماع نظّمه مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، أن المقترح المصري أصبح نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين.

وكانت مصر قدمت اقتراحا في أول أغسطس/آب الماضي، تضمن شروط ملء الخزان، وهو ما رفضته إثيوبيا، واعتبرته تحيزا سيعرقل في نهاية الأمر تنميتها الاقتصادية.

وصعدت أديس أبابا من لهجتها، قائلة في مذكرة للخارجية الإثيوبية، مطلع الشهر الجاري، إن "اقتراح مصر محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل".

وتعتمد مصر على النيل للحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة، وتخشى من أن السد، الذي يتم بناؤه في إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان، سيحجم الإمدادات الشحيحة بالفعل.

ويتركز الخلاف المصري الإثيوبي حول مدة وسعة خزان السد، حيث تصر إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 74 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي يضر بمصالح مصر وحصتها (55 مليار متر مكعب سنويا) في مياه النيل، وقد تواجه فقراً وشحاً في المياه غير مسبوق.