ساد التضارب، الشارع المصري، حول مصير المواطن "علي أبوالقاسم"، المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وتبنت صفحات على "فيسبوك"، أنه تقرر إيقاف الحكم على "أبوالقاسم"، ومحاكمته من جديد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر بنقابة المهندسين المصريين، أن السلطات السعودية وافقت على إعادة محاكمة المهندس المصرى مرة أخرى، بعد قبول النقض المقدم للمحكمة العليا بالسعودية.

لكن مصادر مقربة من أسرة "أبوالقاسم"، ذكرت أنه "لم يتم البت في الأمر حتى الآن ومازلنا في انتظار قرار المحكمة العليا السعودية، سواء بقبول النقض المقدم وإعادة المحاكمة من جديد أو تأييد الحكم".

وبمراجعة الحساب الرسمي لـ"العدل" السعودية، عبر "تويتر"، لم يصدر أي توضيح أو بيان بشأن موقف "أبو القاسم".

ويعمل "أبو القاسم" في السعودية منذ عام 2007، وصدر عليه حكم بالقتل تعزيرًا (الإعدام) عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب مخدرات إلى المملكة.

وقالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، إنها تواصلت مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة "أبوالقاسم"، وتورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. 

وتسعى زوجة "أبو القاسم" وناشطون لإلغاء الحكم والإفراج عنه، وأطلقوا صفحة "انقذوا المهندس علي أبو القاسم من الإعدام"، على "فيسبوك" ينشرون من خلالها كل جديد حول تطورات القضية.